* ( مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * صد تازيانه اين حكم مخصوص است به آنان كه غير محصن باشند چه حد آنان كه محصناند رجمست باتفاق و اجماع فقها و بدانكه نزد خليل و سيبويه ( الزانى و الزانية ) مرفوعاند بابتدائيهء و خبر محذوف و تقدير اين كه ( مما فرض اللَّه عليكم حكم الزانية و الزانى ) و قوله * ( فَاجْلِدُوا ) * جملهء ديگر است معطوف بر جملهء اولى و نزد مبرد مجموع جملهء واحده است و ح دخول فا بر خبر به جهت آنست كه مبتدا متضمن شرك است به جهت آنكه الف لام بمعنى اسم موصولست و تقدير اينكه التي زنت و الذى زنا فاجلدوا پس آن مانند الذى فى الدار فله درهم است در كنز العرفان آورده كه جلد عبارتست از ضرب جلد مجرد از لباس بر وجهى كه الم آن بلحم تعدى نكند و حكم به جلد مخصوص است بكتاب و سنت اما سنت يا به زياده است هم چنان كه در حق بكر ذكر چه آن موجب تعزيت نيز هست لقوله البكر بالبكر جلد مائة و تعزيب عام ابو حنيفه بمنع تعزيب امر نموده و حديث مذكور و عمل صحابه مبطل قول ويست و استدلال به آنكه آيهء مذكوره ناسخ خبر است ضعيفست زيرا كه عدم ذكر تعزيب دال بر ذكر عدم آن نيست تا ناسخ آن باشد و فعل صحابه متاخر از آيهء كريمه بود پس چگونه تعريب به اين آيه منسوخ باشد يا با بدالست هم چنان كه در حق محصن و محصنه چه حد ايشان رجم است و اين در صورتيست كه قايل شويم بعدم ضم جلد برجم و اگر نه اين نيز از قسم اولست چه در اين صورت جلد است با زيادتى كه آن رجم است و نزد بعضى ضم در حق شيخين است و حق اينست كه ضم اعمست زيرا كه امير المؤمنين ( ع ) سراجه را كه زنى بود در عنفوان جوانى جلد فرمود در روز پنجشنبه و برجم امر كرد در روز جمعه و فرمود جلدتها بكتاب اللَّه و رجمتها بسنة رسول اللَّه و فعل آن حضرت حجت است و مراد بمحصن مرديست كه او را فرجى مملوك باشد به عقد دايم يا بملك يمين كه صبح و شام با او مباشرت تواند كرد بدون مانعى و محصنه زنيست كه او را زوجى باشد به عقد دايم كه صبح و شام بر او اتيان نمايد و بكر نزد بعضى ما عداى محصن است و گويند آن مرديست كه نكاح كرده باشد و هنوز دخل نكرده و طلاق رجعى منافى احصان نيست با بقاى عده بخلاف به اين اگر چه ايام عده باقى باشد و نزد ما جر و تعزيب بر مرئه نيست بخلاف عامه و اما كتاب پس جلد منتصف است در حق امه لقوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ و در عبد خلافست نزد بعضى در حكم حراست و نزد جمعى ديگر مانند امه و اين اقويست تم كلامه و ببايد دانست كه ابو حنيفه در وجوب حد زنا اسلام را شرط مىكند و اين مردود است برجم حضرت رسالت دو يهودى را كه زنا كرده بودند و او را نمىرسد كه معارضه كند بحديث من اشرك باللَّه فليس بمحصن زيرا كه مراد به اين عدم قصاص مسلمان ست براى كافر و در احكام امير المؤمنين ( ع ) وارد شده كه در يك روز پنج كس را نزد وى آوردند و بزنا